آملی لاریجانی: با «مخالف حجاب» کاری نداریم

کد مطلب : N-3389 تاریخ : 1397/07/09 - 14:48

پرشیا دایجست - رئیس قوه قضاییه گفت: با «مخالف حجاب» کاری نداریم اما با «تبلیغ مخالفت با حجاب» مقابله می کنیم.

به گزارش ایسنا آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصریح کرد: رئیس جمهور محترم در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدارهایی که در حاشیه مجمع عمومی داشتند و همچنین در مصاحبه های متعدد خود نسبت به اظهارات رئیس جمهور آمریکا و سایر کسانی که علیه جمهوری اسلامی سخن نادرست بر زبان آوردند مواضع بسیار خوبی اتخاذ و تبیین کردند که از این بابت قدردانی می‌کنیم.

آملی لاریجانی در بخشی از سخنان خود به برخی هجمه ها علیه دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: از آنجا که قوه قضاییه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر جرایم قرار دارد چنین حملاتی دائماً صورت می گیرد. عده ای نیز در داخل هم نوا با بیگانگان آب به آسیاب دشمن می ریزند. فردی علیه نظام و همه ارزشهایی که در نصوص قانونی آمده است تبلیغ می کند. به عنوان مثال، ما هرگز نمی گوییم که اگر کسی صرفاً مخالف حجاب بود با او برخورد می کنیم اما وقتی کسی این مخالفت را تبلیغ و ترویج می کند طبیعتاً نظام دینی که بر ارزشهای الهی استوار است و در قانون خود نیز این ارزشها را به رسمیت شناخته با این قبیل اقدامات برخورد می کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه تاکنون در برابر این هجمه ها ایستادگی کرده ایم و وظیفه ذاتی خود را در چارچوب شرع و قانون انجام خواهیم داد، بار دیگر بر عزم راسخ دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و در عین حال یادآور شد: یکی از مهمترین کارهایی که دادگستری ها انجام می دهند و باید با قوت هرچه بیشتر در مسیر آن گام بردارند این است که مراقب باشند ضمن مقابله با مفاسد اقتصادی، موانع تولید و سرمایه گذاری نیز رفع شود.گاهی یک سرمایه گذار واقعی و تولید کننده با موانعی روبرو می شود که محصول یک بروکراسی عجیب و غریب است.

آیت الله آملی لاریجانی چنین موانعی را موجب تنزل کشور در رتبه بندی سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی باید با سرمایه گذاران، تولید کنندگان و صاحبان صنایع همراهی کند تا اگر مشکلی دارند در چارچوب قانون به آنها کمک شود و به این ترتیب امیدواریم که ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و در کنار آن کمک به تولید و رفع موانع سرمایه گذاری، از برخی مشکلات اقتصادی پیش رو به سلامت عبور کنیم.

بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون "دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه" در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

برای خواندن اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید

نظرات

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 0

مطالب مرتبط